قبل اجتماع البنك المركزي.. التوقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة 2%

يترقب المستثمرون داخل مصر وخارجها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنتظر اليوم، وسط توقعات قوية باتجاه نحو خفض أسعار الفائدة، بعد سبعة اجتماعات متتالية من التثبيت، أعقبت الزيادة القياسية في مارس 2024 التي بلغت 600 نقطة أساس.

وتستند هذه التوقعات إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.6% خلال مارس، مقابل 12.8% في فبراير، في إشارة إلى اتجاه نحو استقرار الأسعار، وهو ما يفتح المجال أمام تخفيف السياسة النقدية.

في هذا السياق، يرى عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، أن هناك ترجيحًا واضحًا لخفض الفائدة، رغم استمرار الجدل حول نسبة الخفض المتوقعة. وأوضح في تصريحات لقناة "العربية Business" أن القرار سيكون له أثر إيجابي على البورصة المصرية على المدى القصير، لكنه يبقى تأثيرًا مؤقتًا، نظرًا لتركيز المستثمرين على الأداء المالي للشركات والمؤشرات الكلية للاقتصاد.

من جانبها، توقعت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن يبلغ الخفض المحتمل في أسعار الفائدة نحو 2%، مستندة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، وعودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلي، ما دعم استقرار سعر صرف الجنيه خلال الفترة الماضية.

وأكدت يعقوب أن خفض الفائدة – في حال حدوثه – سيمثل دفعة إيجابية للبورصة المصرية، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا القرار يُعد أحد الخطوات المنتظرة من السوق.

وفي السياق ذاته، رجّح بنك الكويت الوطني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 2% إلى 3% خلال اجتماع اليوم، على أن تتبعه تخفيضات إضافية تتراوح بين 3% و5% خلال النصف الثاني من عام 2025.